في أول رد رسمي من مجموعة بن لادن على اجراءات السلطات السعودية محاولة السيطرة على الشركة ،قالت المجموعة السعودية اليوم السبت إن بعض مساهميها "قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات".

وقالت مجموعة التشييد العملاقة في بيان أرسلته إلى رويترز بالبريد الإلكتروني "‎تؤكد شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل اغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان المقبل " .

وقالت رويترز "بحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة".

وكانت مصادر سعودية كشفت لرويترز عن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة بحق المجموعة ، وانها - اي الحكومة- تتولى السيطرة الإدارية عليها وتناقش انتقالا محتملا لبعض أصول مجموعة التشييد العملاقة إلى الدولة، بينما رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرون من العائلة قيد الاحتجاز.

ومجموعة بن لادن، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ومهمة لخطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط.

لكن المجموعة تضررت ماليا في العامين الماضيين من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي في 2015، ما اضطرها للاستغناء عن آلاف الموظفين.

ويحاول مسؤولون سعوديون التفاوض على تسويات مع المحتجزين، قائلين إنهم يهدفون إلى استعادة حوالي 100 مليار دولار من أموال مستحقة للدولة. وقالت المصادر إن المحادثات بشأن مستقبل مجموعة بن لادن جزء من هذا المسعى.

اقرأ أيضا: السعودية تسيطر على إدارة مجموعة بن لادن وتعد لإجراءات أخرى

ومنذ احتجاز أعضاء من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية لجنة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.

وقالت المصادر إنه رغم أن ملكية بن لادن حاليا تبقى للعائلة، إلا أن المجموعة تجري مفاوضات مع الحكومة بشأن الانتقال المحتمل لبعض أصولها إلى الدولة، أو ربما تخفيض أو إلغاء القروض الحكومية القائمة لدى المجموعة.

وقال مصدر مصرفي على دراية مفصلة بالمجموعة إن إجمالي الديون ربما يبلغ حوالي 30 مليار دولار، وهي ميراث فترة استمرت حوالي 18 شهرا عندما أحجمت الحكومة عن تسوية الكثير من ديونها مع تضرر ماليتها من ضعف أسعار النفط.

ومن غير الواضح ما إذا كان طريقة تعامل الحكومة مع المجموعة قد تحدد سابقة لقضايا رجال الأعمال الآخرين المحتجزين في الحملة على الفساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في السعودية ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة التي لها استثمارات عالمية متنوعة.