وافق البرلمان المصري، الاثنين، على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعة المقدم من الحكومة، في خطوة يرى فيها مراقبون أنها للاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين والتصرف فيها، التي تعد جزءا من أموال الشعب المصري.

وينظم القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي يثار الكثير من علامات الاستفهام حول دورها المشبوه في إصدار العديد من الأحكام المسيسة ضد حقوق الشعب المصري.

سرقة أموال الشعب

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين القانون بأنه "تقنين سرقة أموال الإخوان"؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات "باطلة" من القضاء المصري تحت تصرف يد حكومة السيسي، التي تبحث عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين.

وفي يناير/ كانون أول 2016، أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

قانون سرقة

وقال المتحدث الإعلامي للمكتب العام بجماعة الإخوان المسلمين، عباس قباري، لـ"عربي21": إن "ما أصدره برلمان الانقلاب بحق أموال وممتلكات المنتسبين لجماعة الإخوان هو استمرار لجريمة بدأت بإصدار قرارات الببلاوي ومحلب (رؤساء حكومة سابقين)، التي مهدت لإتمام السرقة بقانون ساقط مجافي لمبادئ العدالة".

معتبرا أن ما يحدث "يتم في سياق أكبر سمح بسرقة مقدرات الوطن، وبيع أراضيه وثرواته، وتحصين سرقتها بقوانين فاسدة عن طريق برلمان انقلابي مستأجر لتغطيتها؛ فبيع تيران وصنافير، وحقول المتوسط وسيناء، وصولا إلى فرض ضرائب على أقوات الغلابة"، مشيرا إلى أن "هذه عصابة لصوص سرقت الوطن ولا تزال تسرقه، يوم أن استولت على الحكم، وانقلبت على الشرعية".

وذهب بالقول إلى أن "ما صدر هو قانون ساقط لا يساوي الحبر الذي كتب به، وفِي ظل أي نظام قضائي عادل (غير موجود بمصر الآن) تلغى كل هذه الأحكام، وتعيد الحقوق لأصحابها"، لافتا إلى أنه يجب الانتباه لأمرين؛ الأول.. أن الأموال المستولي عليها هي أموال شخصية مملوكة لأفراد لهم ذمم مالية مصونة، ووضعهم على قوائم الإرهاب فوق كونه ظالما جائرا، فقد تم بمعايير سياسية بحتة في خصومة واضحة، وذلك لا يُسقط حقهم في أموالهم بأي حال".

وتابع: "الأمر الثاني.. أن من يرحبون بهذا القانون اليوم قد تنطبق عليهم شروطه وضوابطه غدا، ويصبحون بين عشية و ضحاها إرهابيين، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، فهذا الانقلاب يتحرك بالرغبة والحاجة، وما أكثرها وفق نظام يتغذى على الجباية، ويعيش على السرقة والاستدانة".


نظام خارج القانون

القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أشرف عبدالغفار، أكد أن "التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم بتحقق في القانون المشبوه الجديد".

وأضاف لـ"عربي21" أن "كل أموال الإخوان التي يتحدث عنها هذا القرار هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصل عليها أفرادها بطريقه قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية، فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

وفند محاولة نظام السيسي في التفرقة بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم، قائلا: "في القانون لا يوجد فرق بين المواطنين نتيجة أفكارهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني"، مؤكدا أن "في النهاية الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة مثل هذا القانون العقيم الذي يسهل الطعن عليه لو كانت لدينا دولة قانون".

وأعرب عن استغرابه من أفعال نظام السيسي "الذي يأخذ أموال المصريين التي تحصلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي، واستغلال السلطة من قبل المؤسسة العسكرية ومؤسسات الرئاسة".

تبديد أموال المصريين

فيما وصف أحمد البقري، أحد شباب الإخوان، قرارات التحفظ على أموال الإخوان "بالانتقامية"، وقال لـ"عربي21" إن "الأموال التي تمت مصادرتها هي أموال شخصية لرجال أعمال مصريين معروفين بأسمائهم في الاقتصاد المصري، وأموالهم كانت خاضعة للرقابة بشكل يفوق غيرهم، وقرارات التحفظ ما هي إلا إجراءات انتقامية، لمجرد رفض الانقلاب علي الديمقراطية، أو حتى لعدم الدوران في فلك العسكر ومؤسساته، التي تحتكر كافة مجالات العمل في مصر بما فيها الاقتصاد".

مضيفا أن "قائمة التحفظ حتى بشكلها الحالي، أكثرها من غير الإخوان! وهذه الأموال سيجري عليها غالبا ما جرى على الدعم الذي تحصل عليه السيسي من داعميه في الخليج.. التبديد لصالح منافع شخصية ومطامع قيادات المجلس العسكري".